عكس خطاب وزير المياه المنشور في «عكاظ» أمس والذي يشكو فيه لديوان المراقبة العامة من عرقلة أمانة جدة وإدارة المرور لمشروع المليار ريال للصرف الصحي في مدينة جدة بعض الأوجه السلبية لتقاطع العلاقات بين الإدارات الحكومية الذي يفترض أنه يقف على قاعدة شراكة واحدة في خدمة الوطن وترجمة سياسات وخطط الدولة!!
لم أكن لأتسرع بالانحياز لوزارة المياه ضد الأمانة دون أن أتعرف على وجهة نظرها وأسباب سحبها لمعدات مقاول التنفيذ، فلا أظن أن الأمانة كانت لتهدر الوقت أو الطاقة في سحب هذه المعدات من باب العناد أو المزاجية، لذلك تحدثت إلى المهندس خالد عقيل نائب أمين جدة الذي أوضح أن الأمانة تسحب المعدات من أي مشروع عندما تكون هناك مخالفات لشروط التصاريح ولا يحدث ذلك إلا بعد توجيه عدة إنذارات لتصويب المخالفات!!
كما لا أظن أن المرور يريد أن يعرقل إنجاز مشروع يتسبب في عرقلة انسيابية حركة السير، لذلك اتصلت بمدير مرور جدة العقيد محمد القحطاني فأشار إلى أن المرور يعدل مسارات السير الخاصة بمواقع تنفيذ المشاريع في حدود التصاريح الممنوحة لها من الأمانة ويسمح بمرور شاحنات المشاريع في غير أوقات مرورها وفق تصاريح خاصة بالمشاريع التي يمتد فيها العمل لأوقات أطول!!
أيضا اتصلت بمعالي وزير المياه المهندس عبدالله الحصين لأبحث عن الحقيقة ولتفسير بعض النقاط الواردة في خطابه مثل التناقض في تحديد مدة تنفيذ المشروع والتأكيد على عدم كفايته، فإذا كان معاليه يرى بأن مدة التنفيذ غير كافية فعلى أي أساس تم تحديدها عند توقيع عقد المشروع، لكن معاليه وبعد أن طلب مهلة زمنية للرد عاد ورفض التعليق على أساس أن المعلومات وردت في مخاطبة رسمية جرى تسريبها بطريقة غير نظامية، رغم أنني لم أكن أطلب منه تسجيل موقف وإنما توضيح الحقيقة للمواطن الذي لا يهمه كيفية تسرب الخطاب بقدر ما يهمه معرفة أسباب تعثر المشاريع التي تمس حياته!!
وما بين الخطاب الوزاري المثير وتعليقي المرور والأمانة ورفض الوزير التعليق.. أترك الحكم للقارئ!!