«الزواج تم بموافقتي، والمأذون الشرعي أخذ رأيي قبل إتمام الزواج، وقبلت الزواج برا بوالدي». هكذا وبكل بساطة بسطرين تم تلقينهما للطفلة تم إسدال الستار الاثنين الماضي على قضية طفلة القصيم البالغة من العمر اثني عشر عاما والتي زوجت عنوة لكهل ثمانيني. لم يخطر على بالي أن تنتهي هذه القضية التي أشغلت الرأي العام وحصدت تعاطف جميع فئات المجتمع معها بهذا الشكل الهزلي. الخبر الذي نشر في «عكاظ» ونقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية إلى العالم لا يوفر لنا أجوبة مقنعة حول سر التحول المفاجئ في موقف أم الطفلة في سحب دعواها المرفوعة أمام القضاء وتصالحها مع مع زوجها السابق وزوج طفلتها الكهل لا لتقصير من الصحافي ولكن لأن الأم التي أقامت الدنيا وأقعدتها بتصريحاتها لوسائل الإعلام ونقلها لنا بكاء طفلتها وتوسلها لها لمساعدتها على التخلص من الزيجة القسرية التي أرغمت عليها، الأم ذاتها امتنعت عن التصريح لأي وسيلة إعلامية.
لم يدر بخلدي ولا لحظة واحدة أثناء كتابة مقالي السابق ومقارنتي لطفلة القصيم مع طفلة اليمن الشهيرة نجود أن تنتهي قضية طفلة القصيم بهكذا كوميديا سوداء من غير مساءلة لا من القضاء ولا من هيئة حقوق الإنسان. الهيئة التي سمعنا عن نية إرسالها لوفد لبريدة ولم نعرف هل تم إرساله فعلا وماذا كانت نتيجة تحريهم ولقاءاتهم مع أطراف القضية، لماذا هذا الصمت المريب؟ أم هل مجرد تكاسل إداري؟
أليس من الغريب التحول الجذري في موقف أم الطفلة التي كانت في كل لقاءاتها السابقة للصحافة تصر على إبطال عقد زواج طفلتها القسري الذي قبض فيه الأب مهرا يبلغ الثمانين ألف ريال فكيف ولماذا غيرت رأيها؟ كيف ترضى بالصلح وابنتها لاتزال متزوجة من ذات الكهل؟ على أي أساس تم هذا الصلح إذا بل دعوني أسمي الأمور بأسمائها الصفقة؟ الحيرة التي انتابتني وشاركني بها غالبية المعلقين في موقع «عكاظ» الإلكتروني دفعتني للسؤال والتقصي وتأكد لي من مصادر موثوقة أن الزوج الثمانيني الكهل هو من «صالح» أم الطفلة و «أرضاها»، صالحها بماذا وكيف رضت لا أحد يعلم على وجه اليقين.
الواضح إذا أن قضية الطفلة تحمل في طياتها تبعات وتفاصيل لا نعرفها كاملة لكن مما لايدعو للشك أن الضحية الوحيدة هنا هي الطفلة، وفي النهاية تم تلقينها سطرين لتسمعهما أمام القاضي وكفى المسلمين شر الخلاف. الطفلة العروسة موافقة والوالدان قبضا الثمن والكهل الثمانيني سيحسن معاملتها فهو في النهاية زوج لثلاث صغيرات مثلها كما صرح سابقا يعني لديه الخبرة في التعامل مع الطفلات، نحن إذا أمام عائلة سعيدة مثالية آثرت الصلح لتبتعد عن الصحافة والرأي العام وقضايا حقوق الإنسان.
سؤالي الشرعي لمحكمة بريدة بشكل خاص للقاضي الشيخ إبراهيم العمر هل شرعا تعتبر طفلة تبلغ من العمر اثني عشر عاما كاملة الأهلية بشكل يخولها إعلان قبولها للزواج؟ هل يتم اعتبارها امرأة بمجرد بلوغها؟ ألم يكن من الأجدى إبطال عقد الزواج حتى لو سحبت الأم دعاواها أو على الأقل الأمر بعدم دخوله عليها إلى أن تبلغ الثامنة عشرة أوحتى السادسة عشرة من العمر خصوصا أن وزير العدل قال إن المدونة القضائية القادمة ستحمل قوانين واضحة تجرم زواج الصغيرات؟ وسؤال مهم آخر أليس من المفروض أن تساءل الأم قانونيا بعد سحب شكواها بلا مبرر؟ أليس في ذلك تضييع للوقت وإزعاج للسلطات؟ الأم استغلت مشاعرنا وتعاطفنا كل ذلك من أجل الدخول في الصفقة التي استثناها طليقها منها وبعد أن تمت ارتأت أن لا تعلق لوسائل الإعلام.
هيئة حقوق الإنسان الجهاز الحكومي الذي يقع على عاتقه مراقبة جميع الأجهزة الحكومية ودفعها على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي أقرتها المملكة من حقوق الطفل والاتجار بالبشر غير التصريحات المتناثرة هنا وهناك أين أثرها ودورها في هذه القضية. في المرات المقبلة التي يزورهم فيها وفد حقوقي أجنبي يتعين علينا أن نهمس لهم بالسطر الشهير للممثل عبد المنعم مدبولي في مسرحية «ريا وسكينة»: خبوا الميتين اللي تحت .. وداعا يا طفلة القصيم .. جفت الأقلام ودموعك لن تجف، لك الله الجبار المنتقم، في أمانه استودعك.